تشير “تسريبات متواترة” في الصحافة المغربية، إلى أن الرباط أصدرت تعليماتها لكل القطاعات الحكومية بـ”تعليق مؤقت” لكل المشاركات في أنشطة الاتحاد الأوروبي.

ووفق مصادر مغربية تحدثت إلى مراسل “العربية”، فإن الرباط قامت بـ”تعليق مؤقت لأنشطة الاتحاد الأوروبي” داخل التراب المغربي.

فقرار المغرب جاء بعد صدور “قرار مفاجئ مغربيا”، وفق المراقبين، من المحكمة الأوروبية ضد العمل باتفاقية للصيد البحري وللفلاحة، وقعتها باريس وبروكسيل عقب “مفاوضات ماراطونية” في 2012.

وسبق للمغرب أن حمل “المسؤولية كاملة” لبروكسيل، من أجل العمل على تجاوز هذا الحكم، في مرحلة الاستئناف.

ويتهم المغرب مباشرة البوليساريو ومعها دولة مغاربية، بتقديم “رشوة قضاة” لاستصدار قرار قضائي ضد مصالح المملكة المغربية.

هذا وسبق لبروكسيل أن نسقت مع الرباط لتجاوز هذا الحكم القضائي خلال مرحلة الاستئناف قضائياً.

وترتبط الرباط وبروكسيل، منذ عقود طويلة، بـ”شراكة متينة”، تعززت بمنح الاتحاد الأوروبي للمغرب “وضعا متقدما”، أي أكثر من شريك عادي، وأقل من عضو في الاتحاد.