كشف استطلاع للرأي لموقع “هيسبريس” الإخباري المغربي، عن “دعم للرأي العام المغربي”، لحملة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلغاء معاشات أعضاء المؤسسة التشريعية المغربية، وإلغاء تقاعد الوزراء.

وبلغة الإحصائيات، فإن أكثر من 96‎%‎ من المغاربة، ما يوازي 46346 مشاركا مغربيا، ويساندون إلغاء رواتب معاشات البرلمانيين.

وشارك في استطلاع الموقع ، على الإنترنت، أكثر من 48 ألف مواطن مغربي.

وفي المقابل، رفض أقلية من المشاركين في الاستطلاع، أي 3.6 ‎%‎؛ ما يعادل 1746 من المشاركين، حرمان البرلمانيين من رواتبهم للتقاعد.

وتستعد كتلة حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان، لتقديم مشروع قانون، في اتجاه “الإلغاء النهائي” لرواتب معاشات البرلمانيين.

وفي تعليقات لمواطنين المغاربة، تابعها مراسل العربية، خلال أسبوع كامل، فإن معاشات البرلمانيين هي “ريع سياسي”، ومن “الواجب إسقاطه”.